تحالف دول الساحل- طموحات وإمكانات في مواجهة التحديات والعوائق.

في خطوة مصيرية، أنهت المجالس العسكرية في كل من النيجر ومالي وبوركينا فاسو ارتباطها الرسمي بالمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس". تجسد هذا الانفصال في القمة التاريخية الأولى للدول الثلاث، حيث تم التوقيع على معاهدة تأسيس اتحاد كونفدرالي تحت اسم "تحالف دول الساحل". يهدف هذا التحالف الواعد إلى تعزيز التعاون المشترك في مختلف القطاعات الحيوية.

مع هذا التطور المحوري، تضاءلت الآمال بشكل كبير في عودة قريبة لهذه الدول إلى أحضان "إيكواس". جاءت هذه الخطوة الجريئة قبيل انعقاد قمة "إيكواس" في أبوجا، حيث أعلنت الكتلة الإقليمية عن استعدادها لإطلاق عملتها الموحدة "إيكو"، مما أثار سيلاً من التساؤلات حول الأطر التنفيذية للكونفدرالية الجديدة، ومدى فعاليتها وإمكاناتها، والعقبات المحتملة التي قد تعترض طريقها.

الكونفدرالية في الساحل

لم تكن فكرة الكونفدرالية وليدة اللحظة في القارة الأفريقية، بل شهدت القارة السمراء العديد من الاتحادات الكونفدرالية في فترات ما قبل الاستقلال وما بعده. من بين هذه التجارب التاريخية نذكر "اتحاد روديسيا ونياسالاند"، الذي ضم ثلاث مستعمرات بريطانية هي: روديسيا الجنوبية وروديسيا الشمالية ونياسالاند، والتي تمثل اليوم دول زيمبابوي وزامبيا وملاوي. كما نتذكر أيضًا "اتحاد الدول الأفريقية": مالي وغانا وغينيا، و"اتحاد سينيغامبيا": السنغال وغامبيا.

وعلى الرغم من انهيار معظم هذه الاتحادات السياسية نتيجة لمساعي إنهاء الاستعمار، أو بسبب الخلافات العميقة حول كيفية الموازنة بين سيادة الدول الأعضاء والتكامل الفدرالي، إلا أن الأنظار اتجهت في السنوات الأخيرة نحو منطقة شرق أفريقيا، بعد أن تناقلت وسائل الإعلام أخبارًا عن عملية تحويل "مجموعة شرق أفريقيا" إلى كونفدرالية سياسية "جارية".

وفي سياق كونفدرالية دول الساحل الجديدة، والتي تضم النيجر ومالي وبوركينا فاسو، يمكن تتبع الجهود الحثيثة لتحقيقها إلى ظهور تحالف دول الساحل في شهر سبتمبر من عام 2023. جاء هذا التحالف كرد فعل على تهديد "إيكواس" بالتدخل العسكري بعد انقلاب النيجر في 26 يوليو/تموز 2023.

ويبدو هذا التحالف الجديد مستقلاً عن اتفاقيات سابقة، مثل "هيئة التنمية المتكاملة لمنطقة ليبتاكو- غورما" لعام 1970، ومذكرة التفاهم الموقعة في 16 ديسمبر/كانون الأول 2000، بالإضافة إلى اتفاق 24 يناير/كانون الثاني 2017 بين الدول الثلاث لتشكيل قوة عمل مشتركة لمكافحة انعدام الأمن والإرهاب في منطقة ليبتاكو- غورما.

 المعززات والإمكانات والعوائق

إن إعلان كونفدرالية دول الساحل، المعروفة رسميًا بـ "تحالف دول الساحل"، والذي تتولى مالي رئاسته في عامه الأول، يأتي في خضم تطورات متسارعة تشهدها منطقة الساحل. هذا المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي يوفر أرضية خصبة لتعزيز تحالف هذه الدول، ويمنحها إمكانات واعدة، إلا أنه يثير في الوقت نفسه تساؤلات جوهرية من النواحي التنفيذية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.

المعززات:

• الضغوط المحلية والتهديدات الإقليمية: إن الضغوط المحلية والإقليمية والخارجية المتزايدة التي تشهدها النيجر ومالي وبوركينا فاسو، تمثل حافزًا قويًا لتعزيز تحالف دول الساحل. تجسدت هذه الجهود بشكل جلي بعد تهديدات "الإيكواس" بالتدخل العسكري لإعادة الرئيس المخلوع "محمد بازوم"، مما دفع هذه الدول إلى التحالف لدرء تلك التهديدات.

ويُلاحَظ بوضوح من البيان الصادر في ختام قمة نيامي، عاصمة النيجر، أن قادة الدول الثلاث يبدون استعدادًا تامًا لبذل قصارى جهدهم لتحقيق التكامل بين بلدانهم، والسعي الدؤوب نحو تنفيذ معاهدة إنشاء الكونفدرالية. يكرر القادة المبررات نفسها التي دفعتهم إلى الانسحاب من "الإيكواس"، متمثلة في تلاعب فرنسا بالكتلة وضعف دعمها لجهود مكافحة الإرهاب.

• الاشتراك في خصائص ديمغرافية وتاريخية: تمتلك النيجر ومالي وبوركينا فاسو العديد من الخصائص المشتركة التي تعزز تحالفها. فمن الناحية الديمغرافية، يقدر عدد السكان في مالي بأكثر من 24 مليون نسمة في عام 2024، بينما يبلغ عدد السكان في بوركينا فاسو 23 مليون نسمة، وفي النيجر 28 مليون نسمة.

كما تصاعدت المشاعر المناهضة لفرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، في الدول الثلاث في فترات متقاربة. تقع هذه الدول في منطقة الساحل، وتتشارك الحدود في منطقة "ليبتاكو – غورما"، بالإضافة إلى مناطق صحراوية شاسعة، وموروثات تاريخية وثقافية متماثلة، مثل كونها مستعمرات فرنسية سابقة ودولًا فرنكوفونية ذات أطر قانونية وهياكل سياسية متشابهة إلى حد كبير.

وقد تجلى هذا التشابه والاشتراك بوضوح في قمة السبت، حيث طالب قادة الدول الثلاث بإيلاء اهتمام أكبر للغات الأصلية في وسائل الإعلام المحلية.

• التشابه الاقتصادي: تواجه الدول الثلاث تحديات اقتصادية متماثلة إلى حد كبير. فهي دول غير ساحلية، كما أن العقوبات المفروضة عليها من قبل "الإيكواس" وانسحابها اللاحق من الكتلة يؤدي إلى عقبات اقتصادية كبيرة تتعلق بصعوبات الوصول إلى البحر والموانئ.

وتواجه الدول الثلاث محدودية الوصول إلى الخدمات الأساسية، مثل التعليم والصحة، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، في حين تشمل قطاعاتها الاقتصادية الرئيسية الزراعة والتعدين والصناعات وتربية الماشية.

وهذا يعني أن نجاحها وتسريع تطورها الاقتصادي والتنموي يرتبطان ارتباطًا وثيقًا بالتكامل فيما بينها. وقد أدرك القادة العسكريون لهذه الدول هذه الحقيقة، فجعلوا من السيادة مبدأً توجيهيًا لحكمهم، وتحدثوا عن "تبادلية" نهجهم في القطاعات الإستراتيجية، مثل الزراعة والمياه والطاقة والنقل.

• الأزمات الأمنية في الساحل: كانت الملفات الأمنية من العوامل المحورية التي أدت إلى ظهور موجة الانقلابات في البداية، وخاصة في مالي وبوركينا فاسو. ولا تزال الدول الثلاث تعاني من قضايا أمنية مماثلة، مثل مخاطر الإرهاب أو الحركات المسلحة المتطرفة، والنزاعات بين المجتمعات، وتهريب الأسلحة والمخدرات.

لذا كانت معظم التصريحات المتعلقة بتحالف دول الساحل مرتبطة بهذه القضايا المشتركة. وقد أنشأت الدول الثلاث في شهر مارس/آذار الماضي قوة عسكرية مشتركة لمكافحة النشاط الإرهابي في المنطقة.

• الأيديولوجية السياسية المماثلة: مما لا شك فيه أن الاتجاهات السياسية المتقاربة في الدول الثلاث تعزز إنشاء الكونفدرالية. فجميعها تحكمها مجالس عسكرية، وتمر بفترات انتقالية، ويعلن قادتها أنهم يسعون جاهدين لتحرير بلادهم من الوصاية الخارجية. بالإضافة إلى ذلك، قامت هذه الدول بطرد القوات الغربية، وخاصة القوات الفرنسية، من أراضيها، واتجهت نحو روسيا والصين وإيران وتركيا لتحقيق أجنداتها الأمنية والتنموية.

الإمكانات:

• بديل محتمل للإيكواس: تقدم كونفدرالية دول الساحل خيارًا أو بديلًا محتملًا لدول "الإيكواس" الأخرى التي قد تمل من الكتلة الاقتصادية الإقليمية، أو تجد نفسها في وضع مماثل للدول الثلاث وتحاول تفادي ضغوط العودة إلى الديمقراطية.
• جبهة موحدة للقضايا العالمية: تحتل منطقة الساحل مكانة جيوسياسية حيوية، وقد تعزز الكونفدرالية استجابة دولها الأعضاء للقضايا القارية الأفريقية والعالمية بصوت واحد، وتبني مواقف موحدة. كما قد تمهد الطريق أمام تعميق البحث خارج "الإيكواس" عن إجابات قارية لقضايا الأمن والتنمية العالمية، أو تكوين جبهة موحدة لتشكيل علاقات أقوى مع شركاء جدد بعيدًا عن شركائها السابقين أو حلفائها الغربيين.
• تسريع التحول الاقتصادي والتكامل التنموي: تمتلك الكونفدرالية القدرة على تسريع التحول الاقتصادي والتكامل التنموي في النيجر وبوركينا فاسو ومالي، وذلك من خلال تسخير فوائد التعاون في قطاعات البنية التحتية والصحة والتعليم والزراعة. فالنسبة الكبرى من اقتصادات هذه الدول الثلاث يكمل بعضها البعض لتنوع مواردها الطبيعية وإمكاناتها الصناعية.

وقد تحفز الكونفدرالية التجارة عبر الحدود وتسهل الوصول إلى أسواق جديدة للشركات في الدول الأعضاء الثلاث، مما يدعم خلق فرص العمل، ويشجع الاستخدام الأكثر كفاءة للموارد.

ويمكن لقادة الدول الثلاث أيضًا، عبر أطر التحالف، التعامل مع المهتمين بثرواتهم المعدنية، بالإضافة إلى إمكانية إنشاء عملة موحدة تحل محل الفرنك الأفريقي، الذي ينتقده العديد من الاقتصاديين الأفارقة باعتباره أداة نيوكولونيالية تعرقل التقدم الاقتصادي في الدول التي تستخدمها. هذا بالإضافة إلى إمكانية إنشاء بنك استثماري موحد بين دول الكونفدرالية.

• تحقيق الاستقرار الأمني الإقليمي: يمكن للقوة المشتركة والإرادات السياسية الموحدة أن ترسخ دور الدول الثلاث في تحقيق الاستقرار الإقليمي، مما يعزز الأمن في منطقة الساحل، ويوفر نموذجًا عمليًا للجهود الجماعية للقضاء على الإرهاب في غرب أفريقيا وإيجاد حلول سلمية للصراعات عبر الحدود.
• تبادل التجارب والخبرات: تسهّل العضوية في كونفدرالية دول الساحل على مؤسسات هذه الدول الثلاث وحكوماتها تبادل الخبرات والتجارب، مما يعزز التكامل المؤسسي، والشعور بالوحدة والتضامن، ويوفر لكل دولة إمكانات لرفع قدراتها المؤسسية، وحل تحدياتها بطريقة مشتركة.

العوائق:

• العوامل القانونية والاعتبارات السياسية: أثار بعض خبراء القانون تساؤلات حول مدى قانونية إنشاء الكونفدرالية من قبل المجالس العسكرية، التي تعتبر إدارات أو أنظمة انتقالية نحو حكومات ديمقراطية، وأن هذه الأنظمة العسكرية الانتقالية لا تتمتع في حد ذاتها بسلطة سن قوانين من شأنها تغيير الهيكل السياسي للدولة.

ومن التساؤلات الأخرى المثارة: ماذا سيحدث بعد انتهاء الفترات الانتقالية في تلك الدول الثلاث؟ وهل سيحكم قادة المجالس العسكرية لمدة عقد أو عقدين، أم سيتركون السلطة لحكومات مدنية؟

وماذا لو جاءت حكومات جديدة ورأت أن عضويتها في الكونفدرالية لا تلبي احتياجات بلادها الاقتصادية والتنموية مقارنة بالميزات الاقتصادية التي كانت البلاد تتمتع بها إبان عضويتها في "الإيكواس"؟

وماذا سيحدث بعد رفع الإيكواس عقوباتها المفروضة على تلك الدول بعد وصول الحكومات المدنية المنتخبة إلى السلطة؟ فموقف الكتلة الإقليمية وتهديداتها جاءت نتيجة للانقلابات العسكرية، ودعوتها العسكر لترك السلطة للحكومات المدنية الديمقراطية.

ومن المتوقع أن يواجه قادة المجالس العسكرية في السنوات المقبلة تحديات محلية من المواطنين ومنظمات المجتمع المدني. ولعل بعض هذه النقاط بدأت تظهر للعلن في دولة مالي، التي يلجأ مجلسها العسكري في الأسابيع الأخيرة إلى اعتقال منتقديه وإسكات المعارضين له.

هذا مع الإشارة إلى أن غينيا، التي شهدت انقلابًا أيضًا، لم تنضم إلى تحالف الدول الثلاث. بينما السنغال، التي اعتقد البعض أنها ستنضم إلى التحالف بعد فوز الرئيس الجديد باسيرو ديو ماي فاي ورئيس الوزراء عثمان سونكو في الانتخابات الأخيرة، لم تبد حتى الآن أي إشارة إلى أنها ستفعل ذلك. بل على العكس، كررت الحكومة السنغالية الجديدة إيمانها بالديمقراطية وضرورة إصلاح "الإيكواس"، وتعزيز الاتحاد الأفريقي لتحقيق التكامل الاقتصادي والوحدة الأفريقية.

• حالة المؤسسات العامة: أظهرت العديد من التجارب السياسية أن الاعتماد على القوة العسكرية وحدها لا يكفي لتنفيذ المبادرات الكبيرة، خاصة عندما تكون المبادرات عابرة للحدود الوطنية وتحتاج إلى التعاون على كافة الأصعدة.

وفي حالة كونفدرالية دول الساحل، فإن كون حكوماتها العسكرية الحالية في مرحلة انتقالية، فإن ذلك يعني أن مؤسسات كل دولة في الدول الثلاث تمر أيضًا بحالة انتقالية.

وهذه الحالة تعني أن المؤسسات لا تعمل بكامل طاقتها بسبب طبيعتها المرتبطة بحكم العسكر، وبالتالي يضعف التفعيل الكامل لإطار الحكم الوظيفي لنجاح الكونفدرالية.

• اعتبارات أمنية واقتصادية: على الرغم من أن بعض دول الكونفدرالية قد حققت نجاحات ملموسة في مكافحة الإرهاب والتمرد المسلح في الأشهر الأخيرة، وخاصة دولة مالي، فإن نقص الموارد والتصحر والجريمة المنظمة، إلى جانب استمرار أنشطة الجماعات الإرهابية والمتمردة، مثل "بوكو حرام" و"أنصار الإسلام" و"جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" و"تنظيم الدولة ولاية الساحل"، كلها عوامل تنذر بإمكانية انفجار جو من التوتر المحلي وانعدام الأمن وتفاقم حالة عدم الاستقرار في الكونفدرالية.

من جانب آخر، كان من بين العوامل الرئيسية التي تحافظ على بقاء "الإيكواس" حتى اليوم هو عضوية الاقتصادات الكبرى في غرب أفريقيا، التي تتميز بتعداد سكاني كبير ومؤسسات مستقرة، مثل نيجيريا وساحل العاج وغانا وغيرها من دول الكتلة التي لا تزال إرادتها ثابتة.

وفي حالة الكونفدرالية الجديدة، فإن دولها واعدة من حيث الموارد الطبيعية، ولكن اقتصاداتها الضعيفة قد تؤثر في توفير الموارد المطلوبة والعناصر اللازمة لدعم إدارة الكونفدرالية بفاعلية، وبالتالي خلق خلافات حول توزيع الموارد والتكاليف.

وقد تؤدي هجرة التجار والمهنيين من دولة في الكونفدرالية إلى أخرى للحصول على فرص عمل إلى توتر بين السكان المحليين والوافدين الجدد، واتهامهم بالحد من الفرص المتاحة. بل بالنظر إلى أنه من المتوقع أن تعلن "الإيكواس" فرض قيود على التأشيرات لمواطني دول الكونفدرالية، فقد يزداد الضغط المحلي على الحكومات العسكرية في الدول الثلاث بسبب عدم قدرة مواطنيها على السفر إلى دول "الإيكواس" في غرب أفريقيا، أو إلى الجانب الآخر من الحدود، على الرغم من أن بعض المجموعات الإثنية في عدد من دول "الإيكواس" تربطها صلات مع دول الكونفدرالية.

• اعتبارات إقليمية وقارية: ستظل دول الكونفدرالية بحاجة إلى التعاون مع جيرانها خارج الاتحاد الكونفدرالي بسبب الحدود المشتركة بينها، وبعض المشاريع الإقليمية التي تربطها بدول "الإيكواس".

وتظهر هذه النقطة بوضوح في الوضع الجغرافي (كون الدول الثلاث غير ساحلية)، والاستثمارات الأجنبية التي قد تجبر دولة من الدول الثلاث على التواصل مع جيرانها في "الإيكواس". والمثال على ذلك هو تواصل النيجر مع بنين بعد أن منعت الأخيرة النيجر المجاورة من استخدام مينائها لتصدير أول نفطها الخام نتيجة للأزمة الحدودية.

وهناك جانب آخر مهم، وهو الدور المحتمل للتأثيرات الخارجية من الكتل الإقليمية على تماسك الكونفدرالية. ولهذا يشكك أعضاء التحالف في نوايا أعضاء "الإيكواس" الآخرين وتحركاتهم، وخاصة أولئك الذين يشتركون معهم في الحدود. وعلى سبيل المثال، يعتبر البعض في دول الكونفدرالية تصرفات نيجيريا وبنين، والتي تشمل فتح حدودهما مع النيجر والوعد بإلغاء عقوبات "الإيكواس"، بمثابة محاولات لاستمالة النيجر وردعها عن التحالف مع مالي وبوركينا فاسو.

• تدخلات أجنبية: تشير الاتهامات المتبادلة خلال التوترات بين مالي والجزائر، ومالي وموريتانيا، وبوركينا فاسو وغانا، والنيجر وبنين، إلى أن الدول الثلاث حذرة بشأن التدخل الأجنبي، خاصة من فرنسا والولايات المتحدة، أو عبر حلفائهما المجاورين.

ومع ذلك، قد يتخذ التدخل الأجنبي شكل إغراءات مالية واقتصادية من منظمات خارجية لأي دولة من الدول الثلاث التي هي في أمس الحاجة إلى التمويل.

وقبول هذه الإغراءات قد يسبب انقسامات بين الدول الثلاث، ويعطي انطباعًا بأن الكونفدرالية قليلة الجدوى. وقد تحاول إحدى دول الكونفدرالية مغادرتها لتحقيق الاشتراطات المطلوبة للحصول على القروض، أو لتسهيل المفاوضات مع المؤسسات المالية الدولية.